در دادگاه ادعای اعطای قرض با صدور اسناد تجاری مانند چک پذیرفته نیست. اسناد تجاری اصولاً وسیله پرداخت دین هستند؛ نه اعطای قرض. وجود سند تجاری در دست دارنده آن، اماره بر مدیون بودن صادر کننده آن سند است. پس استناد به اصل عدم تبرع (موضوع ماده 265 قانون مدنی) در اسناد تجاری و ادعای قرض‌دادن با صدور سند تجاری صحیح نیست.
البته می توانستید روی چک یا در برگه جداگانه ای بنویسید که مبلغ این چک بابت قرض الحسنه بوده است و در صورت دوم، دریافت کننده نیز امضا (و اثر انگشت) نماید.
