میزان حق‌الوکاله در وکالت نامه

آیا در شکایت در دیوان عدالت اداری مشخص نکردن دقیق میزان حق‌الوکاله در وکالت نامه وکیل ایراد دارد؟

از آنجا که شکایت در دیوان عدالت اداری از لحاظ ابطال و الصاق تمبر در وکالت‌نامه، تابع مقررات دعاوی غیرمالی است، مشخص نکردن دقیق میزان حق‌الوکاله و قید عبارت براساس تعرفه، فاقد ایراد است.

تاریخ رای نهایی: 1392/09/09     شماره رای نهایی: 9209970955300043

رای بدوی
برابر ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌کنند که شخص ذی¬نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی رسیدگی به شکایت را برابر قانون در خواست کرده باشد. نظر به اینکه حسب صراحت تبصره یک ماده 103 قانون مالیات¬های مستقیم، چنانچه وکلا برابر مفاد ماده قانونی مرقوم مبادرت به تعیین مبلغ حق¬الوکاله و درج آن در وکالت‌نامه خود ننموده باشند و تمبر مالیاتی مربوطه را ابطال نکنند، وکالت ایشان با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه¬ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود، لذا با توجه به مراتب فوق و رعایت ماده 33 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد شکایت مطروحه را صادر و اعلام می¬دارد. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می¬باشد.
رئیس شعبه 7 دیوان عدالت اداری ـ بشارتی‌فر


رای دادگاه تجدید نظر
 صرف نظر از صحت و سقم شکایت تجدیدنظرخواه و قطع نظر از اینکه آیا وکیل محترم می¬توانسته دفتر اسناد رسمی را که مؤسسه غیردولتی است طرف شکایت قرار دهد، نظر به اینکه حسب جامع مقررات و ضوابط قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، خصوصاً ماده 19 قانون مذکور که میزان هزینه دادرسی در مراحل بدوی و تجدیدنظر را مشخص کرده است و با عنایت به مفاد ماده 19 لایحه قانونی کانون وکلای دادگستری که مقرر داشته میزان حق¬الوکاله وکیل در صورتی که قبلاً بین طرفین (موکل و وکیل) توافق نشده باشد، مطابق تعرفه می¬باشد، مگر اینکه قرارداد حق¬الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد و با توجه به مواد 8 و 9 آیین¬نامه تعرفه حق¬الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 27/4/1385 ریاست قوه قضاییه که در مقام بیان دعاوی غیرمالی یا دعاوی دیگری می‌باشد که تعیین بهای خواسته لازم نیست و در ماده 9 مذکور میزان پرداخت حق¬الوکاله را در دیوان عدالت اداری در شعبات بدوی و تجدیدنظر مشخص نموده است و با توجه به صراحت بند «ب» ماده 103 قانون مالیات¬های مستقیم ناظر به صدر ماده مذکور که میزان الصاق و ابطال تمبر مالیاتی را در دعاوی و شکایات غیرمالی مشخص نموده، محرز و مسلم است که شکایت مطروحه در دیوان عدالت اداری قانوناً از لحاظ الصاق و ابطال تمبر در وکالت¬نامه تابع مقررات غیر مالی و تعرفه مربوط به آن می‌باشد. بنا به مراتب مذکور و با توجه به اینکه وکیل تجدیدنظرخواه در وکالت¬نامه تقدیمی در مرحله بدوی دیوان با قید جمله طبق تعرفه در ستون حق¬الوکاله و ترتیب پرداخت آن با الصاق و ابطال تمبر قانونی به وظیفه وکالتی خود عمل نموده است، علی¬هذا تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه وارد تشخیص و مستنداً به ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، حکم به نقض قرار فوق¬الذکر صادر می¬شود و اعاده پرونده به شعبه صادرکننده دادنامه بدوی را جهت رسیدگی ماهوی مقرر می¬دارد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
اردلان ـ مهری