فرض وعده‌دار بودن چک
در صورت اثبات وعده‌دار بودن چک، آن چک به‌عنوان سند تجاری تلقی نشده و حکم تضامنی بودن مسئولیت امضاء کنندگان و نیز تضامنی بودن مسئولیت صادرکننده و صاحب حساب، شامل آن نمی‌شود.
تاریخ رای نهایی: 1392/09/19 شماره رای نهایی: 9209970908100293
خلاصه جریان پرونده
آقای الف.م. مقیم تهران با وکالت آقای س.ج. وکیل پایه‌یک دادگستری در تاریخ 9/3/86 دادخواستی به‌طرفیت الف ـ شرکت گروه صنعتی شیمیایی ن. (سهامی خاص) ب ـ خانم س.چ. ج ـ آقای ر.پ. جملگی به نشانی تهران، به خواسته مطالبه مبلغ شش‌صد و هفتاد میلیون ریال وجه یک فقره چک شماره 956172ـ ن ـ45 عهده بانک سپه شعبه … به انضمام خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و تأخیر تأدیه با صدور قرار تأمین خواسته و اجرای آن قبل از ابلاغ تقدیم دادگاه عمومی تهران نموده به این توضیح که شرکت خوانده به مدیرعاملی خوانده دوّم و ضمانت خوانده سوّم چک فوق را برای تاریخ 25/12/85 صادر کرده. با مراجعه به بانک به جهت عدم موجودی، برگشت‌خورده تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته مطرح‌شده. مستندات وکالت‌نامه و تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت ذکرشده (ضمیمه‌شده‌اند) .
(ادامه دارد)
رای دیوان
آقای وکیل خواهان با بیان سمت مدیریت عاملی برای خانم فرجام‌خواه (خوانده ردیف دوم) نسبت به خوانده ردیف اول (صاحب حساب) ، محکومیت تضامنی وی با خوانده اخیر و خوانده ردیف سوّم را خواستار شده بدون اینکه دلیل سمت وی را ارائه و جهت محکومیت تضامنی نامبرده بر فرضی که سمت مذکور مدلل گردد و احراز شود را مشخص نموده باشد نامبرده در تجدیدنظرخواهی از رأی صادره درباره دو خوانده اول و دوّم با وصف اینکه اظهارش در خصوص ذم به ذمّه با استناد به مواد 249 و 314 قانون تجارت معطوف و متوجه خوانده اول به‌عنوان صاحب حساب و خوانده سوّم به‌عنوان ضامن بوده است به ایضاح قبلی که در مورد خوانده دوّم ادعا کرده نپرداخته و محاکم بدوی و تجدیدنظر هیچ‌یک در مقام رفع نقص از پرونده (اخذ دلیل سمت مدیریت عاملی) و روشن ساختن جهت مذکور که استیضاح خواهان را ایجاب می‌نموده برنیامده‌اند و با نقایص یادشده مبادرت به انشاء رأی کرده‌اند درحالی‌که در فرض توجیه قانونی خواسته نسبت به خوانده مزبور از ناحیه خواهان و پذیرش این توجیه توسط دادگاه، صدور رأی بدون رسیدگی به منشأ استحقاق خواهان بر اساس مستند دعوی که خود بر مبنای قرارداد موضوع صورت‌جلسه 17/8/85 منعکس در مستند مذکور صادرشده و نسبت به این صورت‌جلسه تعرضاتی مطرح و در این خصوص به مستنداتی که در پرونده منعکس می‌باشد تمسک شده و بدان مستندات هم توجه نگردیده ، خود نقص تحقیقات دیگری است که رأی فرجام‌خواسته را درخور ابرام نمی‌سازد فلذا مستند به بند 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آن را در حد محکومیت خانم فرجام‌خواه نقض و رسیدگی پس از نقض نسبت به نامبرده را وفق قسمت دوّم بند الف ماده 401 قانون ذکرشده به دادگاه صادرکننده رأی منقوض محول می‌نماید تا نسبت به رفع نـقایص تحقیقاتی 1ـ مطالبه دلیل سمت مدیریت عاملی خوانده مربوطه به‌طریق قانونی 2ـ استیضاح از خواهان در خصوص اینکه خوانده مذکور را که صرفاً به‌عنوان نماینده شخص حقوقی (خوانده ردیف اول) اقدام به صدور چک نموده و به چه جهت با صاحب حساب و ضامن ادعایی مسئول تضامنی می‌داند 3ـ با وصف اینکه مستند دعوی یعنی چک شماره 956172 مورخ 25/12/85 بانک سپه شعبه … ، طبق محتویات آن بابت قسط اول ثمن مورد معامله موضوع سند عادی 17/8/85 در حق فرجام‌خوانده صادر گردیده و وعده‌دار بودن آن در زمان صدور مسلم است و این امر از صورت‌جلسه ذکرشده در متن چک که فتوکپی آن ضمیمه دادخواست واخواهی از حکم غیابی بدوی شده است نیز به دست می‌آید حسب مستفاد از قسمت آخر ماده 311 قانون تجارت فاقد اعتبار و امتیاز چک می‌باشد و این معنی از این حیث هم که منظور از تاریخ چک تاریخ واقعی است، چک مستند دعوی فی‌الواقع فاقد تاریخ واقعی بوده و بنا بر مأخذ و مبنای ماده 226 قانون تجارت هم مشمول مقررات قانون تجارت در فصل 3 باب 4 این قانون راجع به چک نخواهد بود و درنتیجه حکم ماده 314 قانون یادشده از حیث تضامنی بودن مسئولیت امضاء کنندگان آن به هر عنوان که باشد شامل مورد مطروحه نیست. مراتب مرقوم موردتوجه محاکم واقع نگردیده. ایضاً حکم تضامنی ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1382 هم توجهاً به ماده 13 آن قانون شامل مورد این پرونده ، نمی‌باشد ، چنانچه خواهان جهت مطالبه حکم محکومیت تضامنی خوانده را (خانم فرجام‌خواه) بنا به مقررات قانون تجارت در مقوله شرکت‌های سهامی و سوای مراتب فوق مورد ادعا قرار دهد چون مورد منحصر راجع به مسئولیت تضامنی مدیران و مدیرعامل طبق مواد 142 و 143 قانون تجارت ، نسبت به این ادعا و دلایل ابرازی آن در این خصوص و نیز رسیدگی‌های مقتضی راجع به تعرضات مطروحه نسبت به صورت‌جلسه 17/8/85 و دلایل ابرازی در این زمینه را معمول و بر اساس نتایج حاصله وفق بند الف ماده 405 قانون آیین دادرسی ذکرشده انشاء رأی نماید. نسبت به فرجام‌خواهی شرکت صاحب حساب و آقای ر.پ. چون دادنامه فرجام‌خواسته شمولی نسبت به آن‌ها نداشته و منحصراً در ارتباط با واخواهی فرجام‌خواه فوق از رأی غیابی دادگاه بدوی که نسبت به وی غیابی بوده اصدار یافته و نامبردگان به رأی بدوی که نسبت به آن‌ها حضوری بوده تعرضی نکرده‌اند درنتیجه قرار ردّ درخواست فرجامی آن‌ها صادر می‌شود.
رئیس شعبه 21 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار
اخوان ملایری ـ حسینی طباطبایی
