موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

در چه شرایطی تامین خواسته علیه صادرکننده و ظهرنویس چک نیازی به پرداخت خسارت احتمالی ندارد؟

در صورت دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک طی پانزده روز پس از تاریخ صدور چک، و اقامه دعوا علیه صادرکننده و ظهرنویس حداکثر طی یک سال، ایداع خسارت احتمالی لازم نیست.

نظریه شماره : 3821/187/11/60

سئوال – با توجه به آراء وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور و نظریه مشورتی قبل یاداره حقوقی در صورت قبول گواهی عدم پرداخت بانک بجای واخواست نامه اقامه دعوی علیه ظهرنویس چک نیاز به ارسال اظهارنامه دارد یا خیر و چنانچه نیازی نباشد و گواهی عدم پرداخت واخواستی تلقی شود برای صدور قرار امین خواسته کافی است یا لازم است خسارت احتمالی اخذ شود؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
اقامه دعوی علیه ظهرنویس چک با توجه بمواد 314و286 و249 قانون تجارت باید بعمل آید و با فرض قبول گواهی عدم پرداخت بجای واخواستنامه ، اقامه دعوی علیه ظهرنویس ظرف 3ماه مهلت مقرر در ماده 286 قانون تجارت بلااشکالست و نیازی به ارسال اظهارنامه نیست و برای تامین خواسته نیز با توجه به بند4ماده 225قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 292قانون تجارت ایداع خسارت احتمالی لازم نیست 0 البته این در صورت اقامه دعوی علیه ظهرنویس است والا در صورت اقامه دعوی علیه صادرکننده باقطع نظرازاینکه گواهی عدم پرداخت بمنزله واخواست هست یا نه ، بعلت اینکه چک نسبت به صادرکننده در حکم اسناد رسمی و لازم الاجراء میباشد برابر بند 1ماده 225قانون آئین دادرسی مدنی نیازی به سپردن خسارت احتمالی نیست 0
رای اصراری شماره 101654/5/40 هیئت عمومی دیوانعالی کشور بدین شرح است :
پروتست مقرر در ماده 293قانون تجارت نسبت به بروات تجارتی بمنظور احراز نکول محال علهی است تا پس از تحقق نکول دارنده برات مجاز و محق برای مراجعه بصادرکننده یا ظهرنویس یابهمه آنها مجتمعا” باشد و نسبت بچک اتیان این تشریفات بنحوی که ماده 236 قانون تجارت پیش بینی نموده ضرورت ندارد و نامه بانک برای عدم تادیه چک کافی بوده و الزامی برای واخواست درمورد علیه بانک نیست 0
تذکر سه ماه مندرج در ماده 286 قانون تجارت طبق لایحه قانونی راجع به تمدید مهلت های مندرج در مواد286و287قانون تجارت مصوب اردیبهشت ماه سال 1311 که در تاریخ 26/10/1358 بتصویب شورای انقلاب رسیده به یکسال افزایش یافته است 0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

پیام بگذارید