در صورت ابهام در رای هیات حل اختلاف کار، اجرای احکام مدنی دادگاه چه وظیفه‌ای دارد؟
بنابرِ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، با توجه به ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی، محاسبه حق بیمه متعلقه بر اساس ضوابط مذکور در این ماده صورت می‌پذیرد و تعیین میزان حقوق ومزایای مربوط به کارگر(که حق بیمه براساس آن محاسبه می شود) و نیز مدت مربوطه که کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه آن مدت است، می بایست در رأی قطعی مرجع حل اختلاف کار مشخص شود و درصورت ابهام، واحد اجرای احکام ذی ربط باید مراتب را از مرجع حل اختلاف مذکور استعلام کند و سپس مراتب را به شعبه مربوطه در سازمان تأمین اجتماعی اعلام نموده تا نسبت به دریافت حق بیمه براساس ماده ۲۸ قانون فوق الذکر اقدام کنند.
ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی:
منابع درآمد سازمان به شرح زیر می‌باشد:
۱- حق بیمه از اول مهر ماه تا پایان سال ۱۳۵۴ به میزان بیست و هشت درصد مزد یا حقوق است که هفت درصد آن به عهده بیمه شده و هجده درصد به عهده کارفرما و سه درصد به وسیله دولت تأمین خواهد شد.
۲- درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان.
۳- وجوه حاصل از خسارات و جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون.
۴- کمکها و هدایا.
تبصره ۱- از اول سال ۱۳۵۵ حق بیمه سهم کارفرما بیست درصد مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت کل حق‌بیمه به سی درصد مزد یا حقوق افزایش می‌یابد.
تبصره ۲- دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را به طور یکجا در بودجه سالانه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند.
تبصره ۳- سازمان باید حداقل هر سه سال یک بار امور مالی خود را با اصول محاسبات احتمالی تطبیق و مراتب را به شورای عالی گزارش دهد.
