بنابرِ رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور،
چنانچه ضامن تسهیلات گیرنده تعهد نموده باشد که در هر حال ولو در صورت ورشکستگی مضمون‌عنه، مطالبات بانک طلبکار، اعم از اصل و فرع را بپردازد، با توجه به مدلول مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی، ورشکستگی بدهکار اصلی مانع رجوع بانک طلبکار به ضامن و وثیقه‌گذار برای وصول اصل بدهی و متفرعات آن در حدود تعهد انجام یافته نمی‌باشد و این فرض، منصرف از ماده ۶۹۱ قانون مدنی است.