جرم قاچاق آلات مخصوص قمار در صلاحیت رسیدگی کدام مرجع قضایی است؟
حسب تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون قاچاق کالا و ارز اجرایی از تاریخ ۷/۱۲/۱۳۹۲ آلات مخصوص قمار در زمره کالاهای ممنوع قرار گرفته که بنا به ماده ۴۴ قانون یاد شده در صـلاحیت رسیدگی محاکم انقلاب اسلامی است. ملاک تعیین شده جهت رسیدگی بدون کیفرخواست به پرونده، وفق صراحت مادّه ۳۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری۱۳۹۲، جرائم تعزیری درجه هفت و هشت است و هر جرمی صرف نظر از این که در صلاحیت دادگاه عمومی یا انقلاب باشد، چنانچه در آن درجات باشد به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود. در اینجا، جرم تعزیری درجه هفت در صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب اسلامی است.
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲:
ماده ۳۴۰ – جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود. در این مورد و سایر مواردی که پرونده به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام می‌کند:
الف- چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند، قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می‌کند.
ب – در غیر موارد مذکور در بند (الف)، چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند، دادگاه با تشکیل جلسه رسمی، مبادرت به رسیدگی می‌کند. در صورتی‌که اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان، درخواست مهلت کنند، دادگاه با أخذ تأمین متناسب از متهم، وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، ابلاغ می‌کند.
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲:
ماده ۲۲- …
تبصره ۴ – مشروبات الکلی، اموال تاریخی- فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به طور غیرمجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است.
بر اساس ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۷/۵/۱۳۹۴ «ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره نیز مشمول مجازات ها و احکام مقرر برای این ماده می باشد» نیز به این تبصره اضافه شد.
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (کتاب تعزیرات):
ماده ۷۰۶- هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تا یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شود
