برای استیفای طلب خود در اجرای احکام مالی، چگونه می‌توان از موجودی و اموال محکوم‌علیه ها کسب اطلاع کرد؟
بنابرِ ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، مرجع اجراءکننده رأی باید به درخواست محکومٌ‌له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب‌های محکومٌ‌علیه در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکومٌ‌له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی‌ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری‌ها دستور دهد که بر اساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکومٌ‌علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است.
تبصره۱- مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ‌علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک‌سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.
تبصره۲- مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تأمین خواسته موضوع ماده(۱۰۸) قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/ ۱/ ۱۳۷۹ و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است.
ماده 108 آیین دادرسی مدنی: خواهان مي‌تواند قبل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا يا درجريان دادرسي تا وقتي‌كه حكم قطعي صادر‌نشده است درموارد زير از دادگاه درخواست تأمين خواسته نمايد و دادگاه مكلف به قبول آن است:
الف – دعوا مستند به سند رسمي باشد.
ب – خواسته در معرض تضييع يا تفريط باشد.
ج – در مواردي از قبيل اوراق تجاري واخواست شده كه به‌موجب قانون، دادگاه مكلف به قبول درخواست تأمين باشد.
د – خواهان، خساراتي را كه ممكن است به‌طرف مقابل وارد آيد نقدا” به‌صندوق دادگستري بپردازد.
تبصره- تعيين ميزان خسارت احتمالي، بادرنظر گرفتن ميزان خواسته به‌نظر دادگاهي است كه درخواست تأمين را مي‌پذيرد. صدور قرار تأمين‌موكول به ايداع خسارت خواهد بود.
