بانک ها از چه زمانی حق دریافت خسارت دیرکرد و سوداضافی را ندارند؟

بانک ها از چه زمانی حق دریافت خسارت دیرکرد و سوداضافی را ندارند؟

به موجب ماده 8 آیین نامه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها موضوع تصویب نامه شماره 175043/ت5436هـ-30/10/1386 هیأت وزیران و تبصره 1 ذیل آن ماده مقرر شده: «بانکها موظفند در صورت درخواست مشتری پس از سررسید بازپرداخت اقساط، وثائق را از طریق مزایده به فروش گذاشته و پس از کسر مطالبات خود مازاد احتمالی را به مشتری مسترد نمایند بانک از تاریخ درخواست مشتری حق دریافت جریمه و سود اضافی را نخواهد داشت.»

تبصره 1 ماده 8 آیین نامه مذکور مقرر نموده: «در صورت عدم درخواست مشتری، بانک موظف است در چارچوب مقررات مربوط، سه مرحله اخطاریه برای تعیین تکلیف مطالبات به مشتری ابلاغ نماید. در صورتی که مشتری پاسخی به بانک اعلام ننماید و راهکاری جهت تعیین تکلیف بدهی ارائه ندهد. بانک ها بر اساس بخشنامه شماره 1/86/942-10/9/1386 رئیس قوه قضاییه اقدام به تملک وثیقه نموده و پس از فروش آن و کسر مطالبات خود (شامل کلیه هزینه های وصول مطالبات) بقیه را به مشتری بازگردانند.»

به اعتقاد بانک ها این ماده دارای دو ایراد قانونی است:

 اولاً: الزام بانکها به اجرا گذاشتن وثایق به درخواست مشتری به موجب ماده 8 آیین نامه مورد شکایت و ممنوع نمودن بانکها از دریافت جریمه و سود از تاریخ درخواست مشتری جهت به اجرا گذاشتن وثایق مغایر صریح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره 1 ذیل آن مبنی بر لازم الاجرا بودن قراردادها و توافقات قراردادی بین بانک و مشتری در خصوص نحوه بازپرداخت مطالبات بانک و پرداخت سود و جرایم می باشد. به موجب قسمت اخیر ماده 8 آیین نامه مورد شکایت مقرر شده: « … بانک از تاریخ درخواست مشتری حق دریافت جریمه و سود اضافی را نخواهد داشت.» این در حالیست که به موجب قراردادهای منعقده فیمابین بانک و مشتریان، از زمان سررسید مطالبات، تا زمان استرداد کامل مطالبات، مدیون ملزم به پرداخت سود و جریمه متعلقه به مطالبات بانک تحت عنوان وجه التزام تاخیر می باشند و مفاد حکم مقرر در ماده 8 آیین نامه مورد شکایت بانک را مکلف می کند که از زمان «درخواست مشتری جهت به اجرا گذاشتن وثایق» از دریافت این سود و جریمه خودداری نماید. در حالی که به صرف درخواست مشتری مبنی بر اجرا گذاشتن وثایق، مطالبات بانک وصول نمی گردد. بلکه وصول مطالبات بانک منوط به طی مراحل قانونی از جمله صدور اجراییه، ابلاغ به مشتری و وثیقه گذار، انجام ارزیابی مورد وثیقه و قطعیت آن برگزاری مزایده و فروش وثیقه یا تملک آن توسط خود بانک می باشد که بسیار زمان می برد.

در تبصره 1 ذیل ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا تصریح گردیده: «کلیه وجوه و تسهیلات اعطایی که بانک ها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و  هزینه های ثبتی و اجرایی، دادرسی و حق الوکاله را بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجراییه و وصول مطالبات بانک، طبق مقررات این قانون اقدام نمایند.»

  ثانیاً: این ماده با مداخله در امر اجرای اسناد رهنی و وثایق بانکها نیز مغایر مفاد آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و بالتبع مغایر ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی است که امور مربوط به اجرای اسناد رسمی را تابع آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی دانسته است و لذا خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران نیز تلقی می گردد. ثالثاً از جهت عملی نیز به اجرا گذاشتن وثایق بدهکار مطابق آیین نامه نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا تابع تشریفات و مقررات مانند درخواست صدور اجراییه از دفترخانه صادر کننده سند، ابلاغ اجراییه به بدهکار و راهن، ارزیابی مورد وثیقه، برگزاری مزایده و تهیه صورتمجلس مزایده و غیره … می باشد که مستلزم گذشتن مدت زمان نسبتاً زیاد است و محروم نمودن بانک ها از دریافت سود و جرایم متعلقه تا قبل از زمان برگزاری مزایده و تملک مورد وثیقه یا دریافت وجه حاصل از فروش مورد وثیقه در مزایده، فاقد وجاهت قانونی و مغایر مفاد آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی است. نتیجه: با توجه به این که وثایق بانک ها به موجب اسناد رسمی (رهنی) اخذ می گردند و این اسناد، اسناد رسمی می باشند و ترتیب اجرای مفاد اسناد رسمی به حکم ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی و تبصره 2 ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، تابع آیین نامه مصوب رئیس قوه قضاییه یعنی «آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا» است، بنابراین وضع حکم توسط هیأت وزیران در ماده 8 و تبصره 1 آن از آیین نامه مورد شکایت، چون در حوزه نحوه اجرای اسناد وثیقه (اسناد رسمی) و نحوه تملک و فروش این وثایق است، خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران می باشد و در هیچ قانون دیگری نیز به هیأت وزیران اختیار وضع حکم در این خصوص اعطا نشده است.   حکم مقرر در قسمت دوم ماده 8 آیین نامه مورد شکایت با ممنوع نمودن بانکها از دریافت سود و جرایم از تاریخ درخواست مشتری مبنی بر اجرا گذاشتن وثایق، دقیقاً مغایر حکم مقرر در تبصره 1 ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مبنی بر لازم الوصول بودن سود و خسارات مقرر در قراردادهای بانکی و تبعیت دادگاهها و مراجع اجرای ثبت از مفاد قراردادهای مذکور در وصول سود و خسارت مذکور می باشد. همچنین به موجب ماده 34 اصلاحی قانون ثبت صدور اجراییه و شروع عملیات اجرایی نسبت به وثایق موضوع اسناد رسمی بنا به تقاضای بستانکار است در حالی که در ماده 8 آیین نامه مورد شکایت با تقاضای مشتری (بدهکار) بانک مکلف به انجام اقدامات اجرایی و تملک مورد وثیقه گردیده است که صراحتاً مغایر ماده 34 اصلاحی قانون ثبت می باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4/7/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي ( شماره دادنامه 626)

نظر به اینکه ماده 8 و تبصره 1 آن از آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها موضوع تصویب نامه شماره 175043/ت5436هـ-3/10/1386 هیأت وزیران مغایر تبصره 2 ماده 34 قانون اصلاح ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن مصوب سال 1386 نمی باشد و با سایر مقررات قانونی مورد استناد شاکی نیز مغایرت ندارد، بنابراین قابل ابطال تشخیص نشد.

 محمدکاظم بهرامی

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری