اگر بعد از عقد نکاح میزان مهریه افزایش یابد، قابل مطالبه است؟

چنانچه بعد از عقد نکاح میزان مهریه افزایش یابد، این امر دین تلقی می‌شود و قابل مطالبه است.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۸/۰۳
شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۷۴۸
مرجع صدور: شعبه ۱۲ دیوانعالی کشور

رای دیوان بر دادنامه فرجام‌خواسته به جهات ذیل ایراد وارد است:

۱) در جلسه دادرسی مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۲ شعبه دوازدهم دادگاه عمومی خانواده کرمانشاه که با حضور وکیل خواهان و خوانده تشکیل شده، خوانده پس از استماع خواسته وکیل خواهان اظهار می‌دارد “من قبول دارم مهریه همسرم مبلغ ۰۰۰/۰۰/۱۵ تومان است بعد از پنج سال ۵۰۰ ( عدد) سکه به آن اضافه گردید…به‌دلخواه خودم۵۰۰ (عدد) سکه را اضافه کردم درخواست دارم اقرارنامه از دفترخانه اخذ شود.”

2)- بر اساس مفاد اقرارنامه رسمی شماره ۱۲۶۸۴۲-۱۷/۸/۱۳۸۳ دفترخانه شماره … حوزه ثبتی کرمانشاه خوانده اقرار نمود تعداد۵۰۰ عدد سکه بهار آزادی برابر عقدنامه شماره ۱۵۲۳۴ دفتر ازدواج شماره … کرمانشاه به شماره چاپی ۱۱۴۰۸۵ با رضایت خود اضافه نموده که بر ذمه (من) است که عندالمطالبه (آن را) به زوجه خانم ز.م. بپردازدم.

۳) برابر سند رسمی (اقرارنامه) مذکور تعداد ۵۰۰ عدد سکه بهار آزادی بنا بر اقرار زوج در ذمه او قرارگرفته و عند المطالبه باید آن را به زوجه پرداخت نماید که حسب مندرجات پرونده سکه های یادشده مورد مطالبه زوجه می‌باشد.

۴) سند تنظیمی، عنوان طلب را داشته و زوج قبول نموده که مقدار سکه های یادشده بر ذمه او مستقرشده است.

۵) حسب مندرجات پرونده اقرارنامه رسمی تاکنون معتبر بوده و از آثار قانونی برخوردار می‌باشد.

۶) ماده ۱۰ قانون مدنی مقرر می‌دارد (‌(قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است)) این ماده هم به هنگام صدور رأی مورد استناد دادگاه قرار گرفته است و ماده مزبور حسب مقررات حاکم قابلیت استفاده داشته و اکنون مخالف صریح قانون نبوده از سوی شورای محترم فقهای نگهبان خلاف شرع شناخته نشده است لذا زوج بر اساس صریح ماده ۱۰ قانون مدنی مکلف به اجرای مفاد قرارداد بوده و در پرونده دلیل بر برائت خود در خصوص تعهد مذکور اقامه نکرده است.

۷) استناد شعبه دوازدهم دادگاه خانواده کرمانشاه به رأی وحدت رویه شماره ۴۸۸ مورخ ۱۶/۶/۱۳۸۸ دیوان عدالت اداری مبنی بر بی حق شناختن خواهان خلاف صریح قانون است زیرا بر اساس مواد ۲۱ و ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری، رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایر مراجع مربوطه در مورد مشابه لازم الاجراء می‌باشد و برای محاکم قضایی در رسیدگی به دعاوی اصحاب دعوا تسری نداشته و لازم الاتباع نمی‌باشد.

۸) دادگاه محترم در زمان صدور رأی به صدر ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی استناد نموده که اولاً‌ ناظر به موضوع خواسته نبوده و مفاد ماده مذکور ناظر به عقد نکاحی است که به‌طور دائم بوده و برای آن مهریه تعیین نشده باشد.

۹) به استناد ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی اقرار عبارت از اخبار حقی است که برای غیر بر ضرر خود و به استناد ماده ۱۲۶۰ قانون مدنی اقرار، واقع می‌شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید. حسب مندرجات سند رسمی پیوست زوج صریحاً‌ اقرار می‌کند تعداد ۵۰۰ عدد سکه بهار آزادی در ذمه این‌جانب است که عندالمطالبه آن را تقدیم زوجه نمایم و بر اساس مندرجات پرونده اقرار مذکور مبنی بر تعهد زوج به پرداخت سکه های موضوع دعوا دارای اعتبار بوده و از مرجع قانونی تعهد زوج تاکنون از اعتبار ساقط نشده است و مقر مأخوذ به اجرای مفاد اقرارنامه می‌باشد و از طرفی مواد ۱۲۵۹ و ۱۲۶۰ قانون مدنی از سوی فقهای محترم شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده نشده است و ذمه زوج با وصف فوق بری نگردیده است نظر به اینکه در قسمت آخر اقرارنامه رسمی پیش گفته، قید شد برابر نامه شماره ۵۰۲-۱۷/۸/۱۳۸۳ دفترخانه شماره … کرمانشاه زوجه خانم ز.م. تقاضای صدور اجرائیه مهریه ذمه زوج را ننموده است لذا اقتضاء داشت شعبه محترم ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه با تعیین وقت دادرسی و دعوت اصحاب دعوا در خصوص یادشده تحقیق و از زوجه در مورد عدم صدور اجرائیه تاکنون نسبت به مهریه مورد خواسته پرسش و پس از استماع اظهارات زوج و بررسی لازم آنگاه مبادرت به صدور رأی نماید از این‌رو با توجه به اهمیت قضیه و روشن شدن ابعاد آن رسیدگی را ناقص تشخیص و به استناد بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ رأی فرجام‌خواسته نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه ارجاع می‌گردد.

رئیس شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور – مستشار