آیا پس از انجام موضوع وکالت میتوان دعوای ابطال وکالتنامه را طرح کرد؟
طرح دعوای ابطال وکالتنامه پس از انجام موضوع وکالت مسموع نیست زیرا با انتقال سند موضوع وکالت انجام یافته تلقی و وکالت منحل میگردد و موضوعی برای ابطال باقی نمیماند.
تاریخ رای نهایی: 1393/10/17 شماره رای نهایی: 9309970223201276
رای بدوی
آقای ق.ش. به وکالت از آقای ر.پ. به طرفیت خانم پ.پ. با وکالت آقایان م.د. و د.خ. دادخواستی مبنی بر ابطال وکالتنامه، عزل وکیل و ابطال انتقال پلاکهای ثبتی 6859/6933 بخش 2 تهران و 2304/3335 بخش 11 تهران تقدیم کرده که در تاریخ 1/11/92 به این شعبه ارجاع شده است. در شرح دادخواست بیان شده خانم پ.پ.(خوانده) که خواهر خواهان میباشد و پنج سال از وی کوچکتر است خواهان را اغوا نموده و با این استدلال که ممکن است همسر وی مبادرت به توقیف اموال ایشان بابت مهریه خود نماید (1400 سکه تمام بهار آزادی) خواهان را تشویق و ترغیب به تفویض وکالت صوری به مشارالیها نموده و در دفتر اسناد رسمی … تهران متن وکالت بلاعزلی با اختیارات کامل به امضای خواهان رسانده و متعاقب آن با استفاده از وکالت رسمی 15028 دفتر اسناد رسمی فوق اقدام به انتقال اموال خواهان به نام خود کرده درحالیکه تفویض این وکالت صوری به منظور حفظ اموال ایشان و جلوگیری از توقیف اموال بوده است. …
رئیس شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران – رجبی
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان د.خ. و م.ب. به وکالت از خانم پ.پ. به طرفیت آقای ر.پ. نسبت به دادنامه شماره 00041 مورخ 30/1/93 شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ابطال وکالتنامه شماره 15028 دفتر اسناد رسمی شماره … و ابطال سند انتقال دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 6859/6933 بخش 2 تهران و چهار سهم از شش سهم پلاک ثبتی 2304/3335 بخش 11 تهران و اعاده مالکیت در حق تجدیدنظرخوانده صادر شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه اسناد مالکیت صادره به نام تجدیدنظرخواه به موجب وکالتنامه شماره 15028 دفتر اسناد رسمی … تهران و در راستای انجام وکالتنامه رسمی مذکور تحقق یافته است بنابراین با انجام مورد وکالت موجبی برای ابطال وکالتنامه فوق نبوده و اساساً طرح دعوی ابطال وکالتنامهای که از طریق رعایت موازین قانونی تنظیم شده است قابلیت استماع نداشته، لذا با نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام میشود و اما راجع به ابطال اسناد مالکیت مورد درخواست خواهان بدوی از آنجا که تجدیدنظرخواه با اختیار حاصله از مفاد وکالتنامه تفویضی از مالک و در محدوده وکالت که حاصل اراده طرفین بوده، اقدام به تنظیم سند انتقال به نام خود کرده است و از سوی خواهان بدوی دلیل و مدرکی که دلالت بر مخدوش بودن اراده طرفین در تنظیم سند وکالتنامه با لحاظ قرار دادن شرایط مندرج در آن، داشته باشد ارائه نشده است. بنابراین با وصف فوق موجبی برای ابطال اسناد انتقال وجود نداشته ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداًًًً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بیحقی خواهان بدوی صادر و اعلام میشود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشاردادگاه
قمری- نوری نجفی