آیا ضرب و جرح عمدی صرفا دیه دارد یا دارای جنبه عمومی جرم نیز است؟
ضرب و جرح عمدی که منتهی به شکستگی یا نقص عضو نشود، فاقد جنبه عمومی جرم است.
تاریخ رای نهایی: 1392/04/08 شماره رای نهایی: 9209970222300436
رای بدوی
در خصوص اتهام خانم ف.م. دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین موضوع کیفرخواست شماره 91/د2/1507 دادسرای ناحیه 14 تهران نظر به شکایت شاکی و وکیل وی و گواهی پزشکی قانونی و اظهارات شهود و مستند به مواد 481 و 367 و 269 قانون مجازات اسلامی به پرداخت دو درصد دیه کامله بابت دامیه بازوی راست و یک درصد دیه کامله بابت ارش حارصه قدام گردن در حق شاکی محکوم می¬نماید. و از حیث جنبه عمومی جرم با رعایت ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نامبرده را به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم می¬نماید. در مورد فحاشی به‌لحاظ فقد دلیل کافی مستند به اصل 37 قانون اساسی حکم برائت متهم صادر می¬شود. رأی صادره غیابی و ظرف 10 روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این شعبه می¬باشد. پس از آن ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر تهران است .
رئیس شعبه 1132 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ ولایی
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.م. نسبت به دادنامه شماره 166-92 مورخ 18/2/92 در پرونده کلاسه 1507-91 ناظر به دادنامه غیابی 1474-910 صادره از شعبه 1132 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی آقای ع.ه. با وکالت آقای ح.س. و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی از جنبه خصوصی جرم به پرداخت مقادیری دیه و ارش و از جنبه عمومی جرم به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهوی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد، اقامه ننموده است و از نظر این دادگاه بزهکاری وی محرز است و ایرادی از حیث محکومیت جنبه خصوصی جرم مشهود نیست و اما از جنبه عمومی جرم واجد ایراد است زیرا طبق ماده 447 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 در سایر جنایات عمدی (به غیر از قتل عمدی) جنبه عمومی جرم طبق ماده 614 قانون مجازات اسلامی و تبصره آن قابل مجازات است؛ بنابراین طبق قانون جدید جنایات عمدی موضوع تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی فاقد جنبه عمومی جرم بوده و موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه و موجب بیم تجری مرتکب و یا دیگران نمی¬گردد. لهذا این قسمت از دادنامه که به‌موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت گردیده است از دادنامه حذف و به استناد ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح موصوف (حذف دو میلیون ریال از دادنامه تجدیدنظرخواسته ) تأیید می¬نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی
