آیا سفید امضا سندیت دارد؟
نظريه قريب به اتفاق اعضاي كميسيون حاضر در جلسه (6/5/84):
با توجه به مفاد مواد قانون مدني در قسمت اسناد و نيز ماده 10 قانون مذكور، مفاد ماده 673 قانون مجازات اسلامي، قانون صدور چك و رويه قضايي مي توان گفت؛ سفيد امضاء در حقوق ما پذيرفته شده است مثلا كسي متن سفيدي را امضاء مي كند و به ديگري مي سپرد تا آن را تكميل و استفاده نمايد يعني در واقع به آن شخص اختيار و وكالت مي دهد تا متن مذكور را تكميل كند بنابراين مي توان گفت اصل بر اين است كه نوشته مذكور معتبر است مگر اينكه امضاءكننده مدعي سوء استفاده از آن شود در اينصورت اثبات ادعا با امضاء كننده است كه در صورت اثبات سند مذكور فاقد ارزش حقوقي خواهد بود.
ياوري (دادستاني كل كشور):
پاسخ:حسب ظاهر تعريف سند مبني بر اينكه سند نوشته اي است كه ممضي به امضاء يا ممهور به مهر و يا منقوش به اثر انگشت متعهد باشد، بايد گفت سفيد امضاء، سند محسوب نمي شود و لي با توجه به عرف قضائي و نيز ماده 673 قانون مجازات اسلامي و قانون صدور چك و ماده 10 قانون مدني (در حد توافق شفاهي) مي توان گفت در حقوق ما سفيد امضاء، پذيرفته شده و با اين توصيف، وقتي كسي متن سفيدي را امضاء كرد و به ديگري سپرد، به دارنده اختيار و وكالت داده كه متن مذكور را تكميل و استفاده نمايد . بنابراين اصل بر اينست كه نوشته مذكور معتبر است مگر امضاء كننده سند مدعي استفاده خلاف باشد كه در اينصورت او بايد سوء استفاده را ثابت كند . بعبارت ديگر سفيد امضاء بطور مطلق الزام آور نيست و چنانچه امضاء كننده ثابت كرد كه از آن سوء استفاده شده و يا سفيد امضائي بر خلاف قوانين آمره اخذ شده باشد (مثل سفيد امضائي كه از كارگر اخذ مي شود تا او را از شمول قانون كار خارج كنند…) فاقد ارزش حقوقي خواهد بود كه البته ثبوت اين ادعا بعهده امضاءكننده سفيد امضاء مي باشد.
ذاقلي (مجتمع قضايي شهيد محلاتي):
نظر به اينكه طبق ماده 673 قانون مجازات اسلامي سوء استفاده از سفيد امضاء ممنوع شده است مفهوم مخالف آن اين است كه در غير از موارد سوء استفاده هر گونه استفاده ديگر از سفيد امضاء از لحاظ حقوقي قابل پذيرش است اما در خصوص سؤال مورد نظر چند فرض قابل تصور است:
1) عبارت «به طور مطلق الزام آور است» برگشت به مرحله ثبوت يعني واقع امر دارد كه در اين حالت با توجه به اينكه مندرجات سند سفيد امضاء براي الزام آور بودن لا محال له بايستي منطبق با قصد و اراده طرفين باشد و صرف انعكاس مطالبي در سند مورد نظر به اعتبار امضاء ذيل آن قابل پذيرش نيست . لذا تخطي دارنده سند سفيد امضاء از توافق قبلي خود با امضاء كننده موجب بي اعتباري مندرجات سند است بنابراين در اين مرحله صحت مندرجات سند نه مطلق بلكه مقيد به مراعي داشتن قصد و اراده قبلي طرفين است.
2) نظر به اينكه درعلم حقوق با عالم اثبات سرو كار داريم نه عالم ثبوت و به همين دليل وظيفه اصلي قاضي فصل خصومت است نه كشف واقع چنانچه ثابت شود سندي سفيد امضاء بوده است طبق تئوري نمايندگي، اصل بر اين است كه دارنده سند به نمايندگي از سوي امضاء كننده و در راستاي توافق قبلي اقدام كرده و ظاهر سند حجت است و اصل بر صحت آن مي باشد مگر اينكه منتسب اليه ثابت نمايد كه سند مذكور بر خلاف قصد و اراده وي تنظيم شده است.
عليزاده ( اتفاق نظر قضات دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 14 تهران):
با فرض اثبات سفيد امضاء بودن سندو اينكه به اراده صاحب امضاء تحويل دارنده سند گرديده و متن آن به توسط تحويل گيرنده تنظيم شده باشد لذا از اراده طرفين چنين افاده مي گردد كه في الواقع امضاء كننده با تحويل برگ سفيد امضاء تحويل گيرنده را وكيل در تنظيم متن آن كرده است با لحاظ مراتب و با مراجعه به مقررات حاكم بر عقد وكالت و مستفاد از مواد 667 و 674 قانون مدني مندرجات سندي با وصف صدور به صورت سفيد امضاء فقط در حدودي كه صاحب امضاء به تحويل گيرنده سفيد امضاء اذن و تجويز در تنظيم ننموده الزام آور است.
رضا شاه حسيني(دادگستري ورامين ):
با توجه به اينكه اصالت صدور و انتساب امضا عليه صادر كننده ثابت است و با توجه به اينكه علي الاصول صدور سند سفيد امضاء بر مبناي توافق طرفين و بر اساس موضوع نمايندگي و وكالت قابل توجيه است و بنابراين با وجود اثبات اصالت امضاء صادر كننده، اصل بر صحت مفاد و موضوع وكالت است . از اين حيث كه صادر كننده خود توافق داشته است كه ابراز كننده سند مبلغ يا عبارتي را در آن درج نمايد، ليكن چون ادعاي خلاف اصل قابل اثبات است و چنانچه صادر كننده مدعي شود كه ابراز كننده عبارتي يا مبلغي را در سند سفيد امضاء درج نموده است كه وي موافق آن نبوده است در واقع قول وي خلاف اصل صحت نمايندگي و وكالت است، بنابراين خود شخص وي ( امضاء كننده) بايد اين موضوع را ثابت نمايد . چه اينكه وي مدعي است و بار اثبات دليل بر عهده مدعي است و در فرضي كه اساسا امضاء كننده مدعي شود دارنده سند از سند سفيد امضاء سوء استفاده نموده است، اين قول وي نيز خلاف اصل صحت و اصل عدم سوء استفاده است و با اين وصف وي ضمن اينكه مي تواند تحت اين عنوان دعوي كيفري طرح نمايد، همچنين مي تواند در دعوي حقوقي، موضوع سوء استفاده از بنابراين در پاسخ به سوال مي گوييم اصل بر اين است كه مندرجات سند سفيد امضا عليه صادر كننده سند، قابل استناد است ، ليكن خلاف اين موضوع از سوي امضا كننده سند قابل اثبات است و اثبات آن عهده بر وي مي باشد.
فيروزي (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 16 تهران):
با توجه به ماده 10 و ماده 1304 قانون مدني: امضائي كه در ذيل نوشته يا سندي باشد مندرجات آن نوشته يا سند را به شخص امضاء كننده بار مي كند، و چون اين يك قاعده عمومي است ، پس مندرجات آن سند بطور مطلق الزام آور است . مگر در 2 مورد استثناء: اول – ماده 673 قانون مجازات اسلامي در مورد سوء استفاده از سفيد امضاء . دوم – مغايرت مفاد و مندرجات سند با نظم عمومي، اخلاق حسنه و قواعد آمره.
محمدي (حوزه قضايي بخش گلستان):
اصل بر اين است كه مفاد تنظيمي در سند سفيد امضاء كه در اختيار دارنده مي باشد معتبر است مگر خلاف آن را، طرف مقابل به اثبات برساند.
حال اگر اثبات شود كه، سندي سفيد امضاء داده شده است كه فرض سؤال هم، همين است، سؤال ديگري را پيش رو مي آورد كه آيا مفاد تنظيمي اين سند معتبر است يا خير؟ بايد گفت اگر آن سند را دارنده سند، بر اساس «توافق» و «قرارداد تنظيمي» يا «مورد وكالت» مطابق قانون و شرع، بنفع خويش تنظيم نمايد، و آنرا به اثبات برساند، مفاد سند معتبر خواهد بود والا معتبر نيست.
نهريني (كانون وكلاي دادگستري مركز):
