آیا دستور عدم پرداخت وجه چک جرم است؟
عمل شخصی که مدعی مفقودیت سرقت یا سایر جرائمی شده که چک در اثر آن تحصیل شده است و بعد خلاف ادعای وی اثبات گردیده:
1ـ آیا همان صدور چک بلامحل است یا اظهار خلاف واقع منجر به عدم پرداخت وجه چک؟
2ـ از نظر مقررات تعدد جرم در صورتی که چک برگشت بخورد آیا دو مجازات برای متهم تعیین می شود؟ (صدور چک بلامحل و ادعای خلاف واقع) یا فقط یک مجازات؟
3ـ چنان چه چک موصوف مشمول ماده 13 قانون چک ذاتاً فاقد وصف کیفری باشد(مثلا وعده دار باشد) آیا اظهار خلاف واقع صادر کننده نیز به تبع آن در چنین حالتی فاقد وصف کیفری خواهد شد؟
4ـ آیا اظهار خلاف واقع صادر کننده که منجر به برگشت چک شده است با گذشت شاکی خصوصی منجر به موقوفی تعقیب خواهد شد؟ به عبارت دیگر بزه موصوف قابل گذشت است یا غیرقابل گذشت؟
5ـ در فرض فوق که اظهار خلاف واقع منجر به صدور گواهی عدم پرداخت چک شود و صادر کننده چک مطابق ماده 12 قانون صدور چک وجه چک و خسارات تاخیر تادیه را نقدا بپردازد و یا موجبات آن را فراهم سازد یا در صندوق دادگستری یا ثبت تودیع کند قرار موقوفی صادر خواهد شد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه: 1و 2ـ با توجه به به صراحت مقررات ماده 14 قانون صدور چک چنان چه دستور عدم پرداخت وجه چک در موارد مصرح در این ماده به بانک داده شود در صورت ارائه چک به بانک، بانک محال علیه گواهی عدم پرداخت با ذکر علت صادر و تسلیم دارنده چک می نماید در این صورت دارنده چک می تواند علیه دستور دهنده شکایت نماید. عنوان بزه در این صورت صرفا صدور چک بلامحل است و هر گاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت وجه چک شده به اثبات برسد به استناد قسمت اخیر ماده فوق الاشعار دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 قانون صدور چک به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده محکوم خوداهد شد. به عبارت دیگر اظهار خلاف واقع در این خصوص جرم مستقلی محسوب نمی شود و موضوع مشمول مقررات تعدد نیز نمی باشد مگر این که دستور دهنده عدم پرداخت وجه چک به بانک صریحاً جرائمی از قبیل سرقت یا کلاهبرداری و یا … را به شخص معینی نسبت دهد که در این صورت با عدم اثبات ادعا از این جهات قابل تعقیب کیفری خواهد بود.
3ـ چنان چه چکی در اجرای مقررات ماده 14 قانون صدور چک منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شده و به استناد ماده 13 قانون صدور چک فاقد وصف کیفری باشد چون موضوع قانوناً جرم محسوب نمی گردد طبق عمومات قانون آیین دادرسی کیفری موجب صدور قرار منع پیگرد می شود و با توجه به پاسخ بند 1ـ2 به جهات دیگر از جمله اظهار نظر خلاف واقع نمی توان موضوع را تعقیب نمود زیرا عنوان جزائی مرتکب فقط صدور چک بلامحل است ولاغیر. 4 و 5 ـ مقررات ماده 12 قانون صدور چک مبنی بر قابل گذشت بودن جرائم موضوع این قانون عام و مطلق است و شامل کلیه چک هایی است که طبق قانون صدور چک از جمله ماده 14 این قانون گواهی عدم پرداخت در مورد آن ها صادر می شود. بنابراین در صورت گذشت شاکی قبل از صدور حکم قطعی یا این که متهم وجه چک و خسارات تاخیر تادیه را به دارنده پرداخت یا در صندوق دادگستری تودیع نماید، مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد و گذشت شاکی بعد از صدور حکم قطعی نیز موجب متوقف شدن اجرای حکم می شود.
