آیا حکم طلاق صادره از دادگاههای کشورهای دیگر در ایران قابلیت اجرا دارد؟
بنابرِ نظریه مشورتی شماره ۲۸۵/۹۴/۷ ـ ۵/۲/۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه،
حکم طلاق صادره از دادگاه کشورهای دیگر در مورد زوجین ایرانی مستنداً به ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ و ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶، زمانی واجد اثر حقوقی در ایران می‌گردد و قابلیت اجرا می‌یابد که در دادگاه صلاحیتدار ایران، تنفیذ گردد.
قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱ :
ماده۱۵ – هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.
ماده ۱۶۹ – احکام مدنی صادر از دادگاههای خارجی در صورتیکه واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراء است مگر اینکه در قانون ترتیب‌دیگری مقرر شده باشد:
۱- حکم از کشوری صادر شده باشد که بموجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادر از دادگاههای ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یا‌در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید.
۲- مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط بنظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.
۳- اجرای حکم مخالف با عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.
۴- حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم‌الاجراء بوده و بعلت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
۵- از دادگاههای ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد.
۶- رسیدگی بموضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص بدادگاههای ایران نداشته باشد.
۷- حکم راجع باموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق بآن نباشد.
۸- دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد.
