آیا برای اعمال حق فسخ می توان دعوای اعلام بطلان معامله تقدیم کرد؟
ایجاد حق فسخ و اعمال آن مربوط به معاملات صحیح است و اعلام بطلان مربوط به معاملات فاسد بوده و هریک آثار متفاوتی دارند بنابراین طرح دعوی اعلام بطلان به‌علت اعمال حق فسخ به لحاظ وجود عیب در مبیع فاقد وجاهت قانونی است.
تاریخ رای نهایی: 1392/03/25 شماره رای نهایی: 9209970221500308
رای بدوی
در خصوص دعوی خانم م.ق. با وکالت آقای ه.الف. به طرفیـت 1ـ خانم پ.ش. 2ـ آقای الف.ر. با وکالت آقای م.ک. به خواسته اعلام بی‌اعتباری و بطلان قرارداد مورخ 19/8/86 و شرط داوری ذیل آن می‌باشد، وکلای خواهان در تبیین خواسته توضیح داده‌اند (موکل در تاریخ 19/8/86 قراردادی را در خصوص تقسیم ارثیه و ماترک مرحوم الف.ر. با خواندگان منعقد می‌نماید طی آن در ازای تملک دو قطعه زمین واقع در دماوند کلیه سهم‌الارث خود از آقای الف.ر. را به خواندگان واگذار می‌نماید با این حال پس از مراجعه به شهرداری دماوند و أخذ اسناد مربوطه به پلاک ثبتی 1296/2 متوجه می‌گردد که این پلاک ثبتی که سابقاً به هنگام انعقاد قرارداد دارای 75/340 متر مربع مساحت بوده است با اصلاح مواجه شده و مساحت آن به 250 متر کاهش پیدا کرده است، لذا موکل پس از اطلاع از این مسأله مراتب فسخ و بی‌اعتباری قرارداد مورخ 19/8/86 را به علت حدوث عیب در حصه و سهم خود به خواندگان و داور منتخب اعلام می‌نماید، علی‌هذا صدور حکم مبنی بر اعلام بطلان و بی‌اعتباری قرارداد مورخ 19/8/86 را استدعا می‌نماید) دادگاه پس جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و استماع اظهارات و مدافعات وکلای طرفین به شرح لوایح و صورت‌مجلس دادگاه و بررسی محتویات اوراق پرونده و مستندات ابرازی و با مداقه در آن، نظـر به اینکه؛ اولاًـ هرگاه در معامله مقدار معین شرط نشده باشد یعنی کل ثمن در مقابل کل مبیع قرار گیرد و در زمان تسلیم و یا تحویل اضافه یا نقیصه درآید بایع و مشتری هیچ‌کدام حق فسخ معامله را ندارد و نمی‌تواند نسبت به اضافه یا نقیصه به یکدیگر مراجعه نماید و در توافقنامه مورخه 19/8/86 تنظیمی فی‌مابین طرفین، مساحت به عنوان وصف مورد معامله شرط نشده است بلکه شش‌دانگ پلاک ثبتی 1296/2 به عنوان عین خارجی و کل تجزیه‌ناپذیر موضوع قصد مشترک طرفین بوده است و مساحت آن به عنوان شرط صفت تراضی نشده و در واقع مساحت نقش تعیین کننده نداشته و به واقع شرط صفت نمی‌باشد و منصرف از ماده 355 قانون مدنی است. ثانیاـ توافقنامه در مورخ 19/8/86 فی‌مابین طرفین تنظیم شده در مورخ 14/11/88 از داور درخواست شده که به موضوع اختلاف رسیدگی حکم خود را صادر نماید و داور نیز در موعد مقرر قبل از اتمام سه ماه در مورخ 21/8/87 مبادرت به صدور رأی نموده است در حالی‌که اعلام فسخ از سوی خواهان بعد از صدور رأی در تاریــخ 4/12/88 به داور ابلاغ شده است، علی‌هذا دادگاه بنا به مراتب فوق دعوی خواهان را غیروارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری است ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 108 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران ـ ملکی
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی خانم م.ق. با وکالت آقـای ه.الف. و خانــم ن.ن. به طرفیت خانم پ.ش. و آقای الف.ر. با وکـالت آقای م.ک. نسبت به دادنامه شماره 239 مورخه 19/4/91 صادره از شعبه 108 دادگاه عمومی تهران که متضمن عدم اجابت دعوی تجدیدنظرخواهان‌ها به خواسته اعلام بطلان و بی‌اعتباری قرارداد 19/8/86 به علت وجود عیب در مبیع می‌باشـد وارد نبوده و رأی به اعتبار نتیجه شایسته تأیید می‌باشد زیرا ایجاد حق فسخ و اعمـال آن مربــوط به معاملات صحیح می‌باشد حال آنکه اعـلام بـطلان مربوط به معاملات فاسد بوده و هر یک آثار متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند، فلذا طرح دعوی اعلام بطلان به علت وجود عیب در مبیع فاقد وجاهت قانونی می‌باشد و قطع نظر از استدلال دادگاه، رأی به اعتبار و نتیجه صحیحاً صادر گردیـده است با رد تجدیــدنظــرخواهی مستنــدآً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی
