آیا اگر قرارداد بر اساس شرط فاسخ، منفسخ شود، نیازی به تنفیذ این امر در دادگاه است؟
چنانچه قرارداد بر اساس شرط فاسخ، منفسخ شود نیازی به تنفیذ این امر در دادگاه نیست زیرا اراده طرفین قرارداد، در تحقق آن مدخلیتی نداشته چرا که به صورت قهری و غیرارادی منجر به انحلال عقد می‌گردد و از مزایا و امتیازات احتمالی و قانونی آن همانند دیگر وقایع حقوقی از قبیل انحلال عقد جایز به فوت و غیره انتفاع و بهره‌برداری خواهد شد.
تاریخ رای نهایی: 1392/04/10 شماره رای نهایی: 9209970222500440
رای بدوی
در خصوص دعوای آقای م.ض. به وکالت از آقای ح.الف. به طرفیت آقایان ح.ح. و ب.ن.ح. به خواسته تأیید و تنفیذ انفساخ عقد بیع و خسارات دادرسی، بدین شرح که وکیل خواهان بیان داشته موکل وی ملکی را بر اساس سند عادی به خوانده ردیف اول فروخته است لیکن در اثر بی‌دقتی موکلش، نام خوانده ردیف دوم هم در آن ذکر شده است در صورتی که ایجاب و قبولی بین ایشان رد و بدل نشده است و با توجه به این‌که خریداران در خصوص انجام تعهدات خویش در خصوص پرداخت وجوه چک‌ها بر نیامده‌اند فلذا بر اساس شرط فاسخ مندرج در قرارداد بیع منفسخ شده است و تقاضای تأیید انفساخ قرارداد را نموده است،
…
دادگاه با توجه به این‌که: 1ـ آنچه که به عنوان شرط در قرارداد آمده است به صورت زیر است ً چنانچه هر یک از چک‌ها قید شده در قرارداد وصول نگردد معامله فوق از درجه اعتبار ساقط است و معامله فسخ می‌گردد. در حقوق دو اصطلاح داریم: فسخ، انفساخ، بر اساس ماده 449 قانون مدنی فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت برآن نماید حاصل می‌شود. در خصوص انفساخ تعریفی در قانون وجود ندارد لیکن در تومینولوژی حقوق آمده است که انحلال قهری عقد را انفساخ گویند، با توجه به دو تعریف مذکور فسخ عملی است که از اراده طرفین ناشی می‌شود و بایستی صاحب خیار (حق فسخ) آن‌را انشاء و ایجاد نماید لیکن در انفساخ انحلال بدون درخواست اراده طرفین خواهد بود. در پرونده حاضر با توجه به این‌که انحلال قرارداد به عدم وصول چک‌ها مقید شده است که امری است خارجی ـ خارج از اراده طرفین جهت انشاء فسخ عقد ـ فلذا انفساخ عقد از آن استفاده می‌گردد، گرچه به علت حقوقدان نبودن طرفین کلمه فسخ نیز در عبارت مذکور استفاده شده است. 2ـ هر دو اصطلاح فسخ و انفساخ زمانی کاربرد دارد که یک عقد اعم از معین یا نامعین به صورت صحیح واقع شده باشد و سپس بر اساس اراده طرفین در قرارداد و یا به علت قانونی در قرارداد مذکور فسخ یا انفساخ روی داده و آن قرارداد آثار خود را از دست بدهد و فسخ یا انفساخ در زمانی که قراردادی واقع نشده باشد یا اساساً قراردادی باطل بوده باشد اتفاق نمی‌افتد.
…
فلذا دادگاه در خصوص چهار دانگ از مورد معامله در بیع‌نامه مورخ 12/9/89 با توجه به موارد ذکر شده در ظهر قرارداد تحقق شرط فاسخ را احراز و حکم به تأیید و صحت انفساخ در چهار دانگ را صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص دو دانگ دیگر با توجه به استدلال مندرج در بند 3 دادنامه حاضر حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. ضمناً خوانده ردیف اول را با توجه به قواعد لاضرر و تسبیب و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی محکوم به پرداخت یک میلیون و نهصد و هفت هزار ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
معاون قضایی و دادرس شعبه 3 دادگستری ملارد ـ ذوالفقاری
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای م.ض. به وکالت از تجدیدنظرخوانده آقای ح.الف. به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای ب.ن.ح. و نسبت به بخشی از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00774 مورخ 5/11/91 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ملارد که در بخش معترض‌عنه به صدور حکم بر بی‌حقی خواهان در بخشی از دعوی بدوی به خواسته تأیید و تنفیذ انفساخ عقد بیع موضوع قرارداد عادی بیع مورخ 12/9/1389 و صرفاً نسبت به دو دانگ از شش دانگ مبیع موضوع قرارداد مذکور و نسبت به خوانده ردیف دوم دعوی مرقوم (تجدیدنظرخوانده) اشعار داشته، دادگاه از توجه به جمیع محتویات پرونده و جامع اوراق آن به ویژه مفاد دادخواست حاوی دعوی بدوی و ضمائم مربوطه خصوصاً رونوشت مصدق قرارداد عادی بیع 12/9/1389 و ظهر آن و نیز لایحه تقدیمی از ناحیه وکیل مشترک خواندگان بدوی وارده به شماره 1243 مورخ 1/9/91 و نیز مفاد صورت‌جلسه رسیدگی بسیار مهم و حائز اهمیت 1/9/1391 مرجع بدوی و نیز دادنامه تجدیدنظرخواسته و لایحه مشروح و مفصل و مطول اعتراضیه و صرف‌نظر از آن‌که وکیل تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوی موکل خویش را مقید به جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست تجدیدنظر بلکه همچنین در لایحه مشروح و مفصل اعتراضیه، دعوی مرقوم را مقید به جهت قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل بسنده و اکتفاء نموده که صرف‌نظر از آن و با توجه به آن‌که: اولاً ـ خواسته اصلی دعوی بدوی صرفاً حاوی تنفیذ و تأیید انفساخ عقد بیع بوده و این در حالی است که اصولاً و علی‌القاعده خواسته یاد شده برابر رویه قاطع قضایی و دکترین مؤثر حقوقی و ضوابط و مقررات موضوعه، فاقد موقعیت قانونی بوده و به ترتیب مبینه قابلیت استماع نداشته زیرا در دعوی تأیید و تنفیذ فسخ قرارداد (یا عقد)، و از آنجا که مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 449 قانون مدنی، فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می‌شود، بنابراین از ماده مذکور و نیز ماده 69 قانون ثبت اسناد و املاک کشور چنین استنباط می‌گردد که فسخ معامله باید به طرف مقابل اعلام و کسی که مدعی فسخ معامله می‌باشد، ضرورت دارد که اراده خود مبنی بر فسخ معامله و به طریق مقتضی و متعارف را به طرف دیگر معامله اعلام نماید و یا حتی طی دادخواست تقدیمی به خواسته فسخ عقد به لحاظ تخلف از شرط، مراتب اراده خویش در فسخ را اعلام که در هر دو حالت و هر دو وضعیت، دادگاه صالحه می‌تواند با رسیدگی به ماهیت دعوی و احراز تخلف از شرط و نتیجتاً ثبوت دعوی، حکم بر تحقق و تأیید و اصطلاحاً، تنفیذ فسخ عقد صادر نماید و این موضوع در نظریات شماره‌های 5954/7 مورخ 5/11/1370 و نیز 3310/7 مورخ 23/11/1380 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه ملحوظ و منعکس می‌باشد و این در حالی است که در موضوع و فرآیند انفساخ که انحلال قهری عقد مانند تلف مبیع قبل از قبض را شامل شده، هیچ‌گونه نیازی به اعلام آن نبوده زیرا اراده طرفی از طرفین قرارداد (یا عقد)، در تحقق آن مدخلیتی نداشته و نیاز به اعمال اراده در آن کلاً منتفی می‌باشد چه این‌که به صورت قهری و بدون نیاز به اعمال اراده و به طور قهری و غیر ارادی و خود به خودی منجر به انحلال عقد گردیده و به همین جهت نیازی به تأیید و تنفیذ نداشته و ادعای تأیید و تنفیذ در آن فاقد موقعیت قانونی و غیر قابل استماع می‌باشد زیرا اگر به طور قهری و غیر ارادی و خود به خودی، عقدی منحل شده و از بین برود، تأیید و تنفیذ آن ضرورتی نداشته و علی‌الرأس از مزایا و امتیازات احتمالی و قانونی آن همانند دیگر وقایع حقوقی از قبیل انحلال عقد جایز به فوت و غیره انتفاع و بهره‌برداری خواهد شد و این مهم نه تنها در دعوی بدوی مورد تغافل و عدم توجه واقع گردیده بلکه همچنین در رسیدگی نخستین نیز مورد ممیزی و ارزیابی شایسته واقع نشده، بناء علی‌هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه به انگیزه فقدان موقعیت این بخش از دعوی مطروحه بدوی و غیر قابل استماع بودن آن و صدور رأی ماهوی (حکم) بر بطلان آن در غیر موضع قانونی، لذا تجدیدنظرخواهی مطروحه را در سطح عمومی و صرفاً به طور کلی مورد پذیرش قرار داده و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2 و 3 و بندهای 7 و 8 ذیل 84 و 89 قانون پیش گفته و اتخاذ وحدت ملاک، منطوق و مفهوم مواد 387، 449 و 954 قانون مدنی و نیز مفهوم و منطوق نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه به شماره‌های 5954/7 مورخ 5/11/70 و 3310/7 مورخ 23/11/80، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و صرفاً و فقط در بخش معترض‌عنه در نتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی بدوی خواهان آقای ح.الف. (صرف‌نظر از وضعیت ماهوی آن و استدلال‌های ممکن و متصور از حیث انعقاد قرارداد مذکور از حیث وحدت یا تعدد خریدار، موضوع مکتوبه مندرج در ظهر قرارداد یاد شده و دیگر موارد مطروحه در آن رابطه و غیره) و صرفاً و فقط به طرفیت خوانده ردیف دوم آقای ب.ن.ح. را صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه قطعی است.
مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طاهری ـ موحدی
