آیا اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات، در رابطه بلافصل صادرکننده و دارنده جاری می شود؟

آیا اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات، در رابطه بلافصل صادرکننده و دارنده جاری می شود؟

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات، در رابطه بلافصل صادرکننده و دارنده جاری نمی‌شود.
تاریخ رای نهایی: 1392/08/15    شماره رای نهایی: 9209970270400922

رای بدوی

درخصوص دعوی آقایان 1 ـ س.م. 2 ـ س.م. هر دو با وکالت 1 ـ خانم الف.ک. 2 ـ آقای ع.ر. نسبت به دادنامه شماره 910333 مورخه 15/5/91 به‌طرفیت آقای ج.گ. با وکالت آقای ر.الف. که دلالت بر محکومیت تضامنی واخواهان‌ها به‌پرداخت مبلغ 000/000/200/2 ریال وجه دو فقره چک به‌شماره‌‌های… مورخه 30/10/90 و… مورخه 13/12/90 هـر دو عــهده بانک ملت شعبه شهرک کامیون‌داران اسلامشـهر به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و دادرسی دارد هر چند واخواهان‌ها اظهار می‌دارند که چک‌های مذکور را در رابطه با قرارداد معاوضه ملک به تاریخ 14/11/89 صادر و تحویل داده‌اند و لیکن چون ملک مورد معاوضه متعلق به آقای ج.گ. جزو اراضی مشمول ماده 64 قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع ملی درآمده است و بر این اساس پرونده‌ای تحت کلاسه 910502 در شعبه سوم دادگاه حقوقی هشتگرد به‌خواسته بطلان معامله تحت رسیدگی است علی‌هذا با عنایت به‌مراتب مذکور مادام که قراردادی به‌لحاظ شرایط و موجبات قانونی از اعتبار نیفتاده باشد مفاد آن برای طرفین لازم‌الاجرا است و نیز چک‌ها به لحاظ وصف تجریدی بودن قابل استناد و معتبر است لذا واخواهی نامبردگان غیروارد تشخیص داده می‌شود دادگاه مستنداً به ماده 306 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی حکم بر تأیید دادنامه معترض‌علیه صادر و اعلام می‌دارد. حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ صالحی

رای دادگاه تجدید نظر

آقایان س. و س. (هر دو نفر) م. با وکالت آقای ع.ر. و خانم الف.ک. به‌طرفیت آقای ج.گ. از دادنامه شماره 734 مورخ 25/10/91 در پرونده بایگانی شماره 143 سال 90 شعبه 207 محاکم عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده‌اند به‌موجب این دادنامه واخواهی تجدیدنظرخواهان‌ها از دادنامه شماره 333 مورخ 15/5/91 رد شده و محکومیت ایشان به‌پرداخت مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون ریال وجه دو فقره چک صادرشده به‌شماره‌های… در حق آقای ج.گ. صادر گردیده است اساس ایراد تجدیدنظرخواهان‌ها بر این مبنا می‌باشد که چک‌های مرقوم و تعدادی چک دیگر بر اساس موضوع قرارداد معاوضه و تقسیم مورخ 4/11/89 فی‌‌مابین ایشان صادر گردیده است و چون زمین‌های موضوع قرارداد ملی اعلام شده است و متعلق به دولت می‌باشد لذا استحقاق دریافت آن‌ها را ندارند اینک دادگاه از توجه به مراتب فوق و ملاحظه مستندات پیوست لوایح ارائه شده ایراد به‌عمل آمده را در خور توجه می‌یابد زیرا اولاً ـ اصل ایرادناپذیری اسناد تجاری که در رابطه مستقیم و بلافصل صادرکننده و دارنده محل اعتنا نمی‌باشد و ثانیاً ـ تا زمانی‌که اختلافات ایشان حسب دعاوی طرح شده و مطرح رسیدگی در محاکم هشتگرد حل نشود بررسی استحقاق دارندگان چک به مطالبه آنها امکان‌پذیر نیست لذا مستنداً به بند ج ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 358 همان قانون ضمن نقص دادنامه مرقوم قرار رد دعوی خاص صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ افتخار