ابطال مبایعه نامه متفاوت از ابطال بیع است و دعوای ابطال مبایعه نامه تا قبل از ابطال بیع مبنای آن قابل استماع نیست.
تاریخ رای نهایی: 1391/08/30 شماره رای نهایی: 9109970220700842
رای بدوی
در خصوص دعوی خانم پ.ج. با وکالت آقای ب.ن. به طرفیت آقای م.ع. به خواسته ابطال مبایعه‌نامه مورخ 20/4/90 به لحاظ تخلف خوانده از تعهدات بندهای 4 و 6 و 7 قرارداد می‌باشد دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و استماع اظهارات و مدافعات طرفین و بررسی محتویات اوراق پرونده و با مداقه در آن نظر به اینکه عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر به اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود و مبایعه‌نامه تنظیمی فی‌مابین طرفین قراردادیست لازم و مندرجات آن بنا به قواعد لزوم و صحت برای طرفین متبع و لازم‌الرعایه است و عدم اجرای تعهدات مندرج در بندهای4 و 6 و 7 قرارداد دلیلی بر سلب اعتبار مبایعه‌نامه نمی‌باشد علی‌هذا دادگاه بنا به مراتب فوق و با استناد به ماده 10 و 219 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری است ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد
رئیس شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران – ملکی
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی آقای ب.ن. به وکالت از خانم پ.ج. به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای م.ع. نسبت به دادنامه شماره387 مورخ20/6/91 صادره از شعبه 108دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی نخستین تجدیدنظرخواه مبنی بر ابطال مبایعه‌نامه مورخه20/4/90 صادر گردیده که عمده ایراد و اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه حاضر نشدن تجدیدنظرخوانده در موعد مقرر جهت تنظیم سند رسمی انتقال و تخلف وی از تعهدات موضوع بندهای 4 و 6 و 7 مبایعه می‌باشد دادگاه نظر به اینکه مبایعه‌نامه خود دلیلی تمهیدی و سندی برای بیع می‌باشد و خود بیع نبوده و در واقع مرحله اثباتی آن می‌باشد و نه ثبوتی و نظر به اینکه ابطال سند فرع بر بطلان مسند (بیع) می‌باشد و نظر به اینکه دادگاه مکلف به رسیدگی در حدود خواسته می‌باشد و نه فراتر از آن و در مانحن‌فیه اساساً بطلان بیع جزء خواسته دعوی نبوده تا به اعتبار آن موجبات رسیدگی به ابطال مبایعه‌نامه فراهم باشد لهذا بنا بر مراتب فوق‌الذکر و مستنداً به تبصره ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی و بند هـ آن و همچنین مواد 358 و 12 از قانون مذکور ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی نخستین تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره قطعی می‌باشد.
رئیس شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشاردادگاه
شامانی – کوهکن
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=ZHFrUjhXTUFVSlU9